أستاذ قانون عن «الخادمات»: يجب وضع حد أدنى لأجور عاملات المنازل لتكفل لهم حياة كريمة

تقرير: دنيا عبدالله

كل يوم نعرف ونسمع عن قصص عديدة تخص عاملات المنازل «الخادمات»، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي تقوم به فإن الأمر لا يخلو من سلبيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.

وقد تواجه العاملات في المنازل الكثير من الإهانات في ظل غياب حقوقهن على الرغم من إطلاق دعوات تطالب بتنظيم أوضاعهن.

«خادم القوم سيدهم»، مثل معروف، لكن في هذا المجتمع يرون غير ذلك إذا تعلق الأمر بالخدمة في المنازل لأنها مهنة «غير لائقة».

وأيضا نظراً لغياب قانون يحمي هذه الفئة من العاملين والعاملات تتكرر منذ سنوات طويلة المطالب والمبادرات من أجل تنظيم تلك العمالة.

من هنا، يعرض موقع عالم البيزنس في هذا التقرير، بعض قصص العاملات الذي واجهوا مشاكل في عملهم.

ونأخذ برأي أستاذ قانون دستوري وأخصائي الصحة النفسية عن المشاكل التي تواجه عاملات المنازل وحقوق وآليات حماية عاملات المنازل.

نبيلة قشطي: الخادمات يتعرضن إلى ظلم اجتماعي في ظل غياب القانون

قالت د. نبيلة عبد الفتاح قشطي، أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية وأخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن عاملات المنازل يتعرضن الى انتهاكات مقلقة للغاية، نتيجة نظر المجتمع على أنها مهنة متدنية.

وأوضحت نبيلة قشطي في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس»، أن هذه الفئة ليس لهم تأمين صحي أو اجتماعي، وإذا وقع لهن أي مكروه فلن تقبلهن أي مستشفى، وحقوق أصحاب تلك المهنة ضائع.

أضافت قشطي، أن هناك العديد من «الخادمات» يعملن بدون مكاتب تخديم وليس لهن أي نوع من أنواع العقود، لذا يمكن أن ينكر صاحب العمل أو العاملة صلة كل منهما بالأخر، بالإضافة إلا أن المنازل لا يمكن أن يدخلها مفتشو العمل إلا بطلب قضائي وفقاً للدستور.

استكملت: «هذه الفئة مستثناة من قانون العمل منذ أربعينيات القرن الماضي، أما العمالة الأجنبية فهى محمية وفقاً لقانون عمل الأجانب، بالإضافة لذلك هذه الفئة ليس لها نقابة تدافع عنها أو تنظم عملها».

كما أن شركات توظيف عاملات المنازل لا تخضع لقانون العمل، وكل مرة يتم فيها طرح مشروع قانون بخصوص هذه الفئة يبوء بالفشل أو الرفض، وعاملات المنازل في انتظار قانون يضمن الحقوق ويمنع الإهانة.

أستاذ القانون تكشف حقوق عاملات المنازل وآليات حمايتهم

قالت د. نبيلة قشطي أن شركات التوظيف تقوم بإبرام عقد بين ثلاثة أطراف «صاحب المنزل والعاملة والشركة» بموجب هذا العقد تلتزم العاملة بتقديم الصحيفة الجنائية والبطاقة الشخصية، أما صاحب المنزل فيقدم صورة البطاقة الشخصية فقط.

كما يوجب العقد على صاحب المنزل أن يعامل من سيخدم عنده معاملة حسنة، وتكون الشركة ضامنة لحسن سير وسلوك العاملة أو العامل، ولصاحب المنزل أيضاً الحق في طلب استبدال العاملة خلال 6 أشهر، هذا ما يجرى عليه العمل فى شركات التوظيف.

وأوضحت أستاذ القانون الدستوري، أنه يجب وضع حد أدنى وأقصى لأجور عاملات المنازل لتكفل لهن معيشة ملائمة، ووضع آليات لتقنين أو تنظيم هذه العمالة عن طريق إلزام صاحب المنزل بإبرام عقد عمل ولابد من توثيقه، وسن تشريع يكفل حقوقهن أو إنشاء نقابة أو رابطة لتنظيم تلك العمالة.

أضافت «قشطي» أن هذه الإشكالية يمكن حلها بتشكيل محاكم عمالية متخصصة في عمالة الخدم، وأن يكون للقضاة بها سلطة إصدار أوامر قضائية لتفتيش المنازل خلال ساعتين من تقديم العاملة أو العامل شكواه بوقوع ضرر عليه من قِبَّل صاحب المنزل، ويجب أيضاً على مجلس النواب الحالى أن يضع فى أولوياته التشريعية إعداد قانون للعمالة غير المنتظمة، تضم العمالة المنزلية.

وتابعت «قشطي» أن مصر لا تمتلك إحصائية دقيقة خاصة بالعاملات في مجال خدمة المنازل، ويرجع ذلك لغياب النصوص القانونية التى تحمي وتصون حقوقهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، والجدير بالذكر أن إصدار أي قانون أو لائحة تنظم عمل لعاملات المنازل لابد أن يخضع لفحص ودراسة من قِبل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بالتعاون مع لجنة القوى العاملة.

وأوضحت أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل، لغياب الصفة الرسمية التي تجمع العاملة وصاحب المنزل بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.

وأضافت أنه يمكن إصدار هذا القانون إذا كانت هناك نية صادقة لإصداره، على أن يكون قانوناً محترماً يناسب البيئة في مصر ويعطي تلك الفئة من العمَّالة حقها خاصة بعد ما تعرضن لهن فى فترة الحجر الخاص بجائحة كورونا والتى أقعدت العديد منهن داخل منازلهن دون عمل.

واختتمت «قشطي» حديثها بأن عاملات المنازل في أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مستطردةً أن الطرفين متضرران من عدم وجود صفة رسمية.

عاملات المنازل يواجهن أزمات اثناء ممارسة عملهم

تعمل «وردة» في الخدمة المنزلية منذ 20سنة، قالت إنها اتجهت لهذا العمل لمساعدة زوجها، وخاصة أنه يعاني من مرض بالقلب يجعله احيانا يتقاعد عن العمل لفترات طويلة.

أضافت «وردة» في حديثها لموقع «عالم البيزنس»، إن أجرها يتراوح من 150: 200 جنيه يومياً، وأن نظام اليومية هو الأنسب لها من الإقامة بأحد المنازل لكي تتمكن من مهامها المنزلية ورعاية أبنائها وزوجها.

فيما تعمل «أمال» في خدمة المنازل في سن 14 سنة، قالت إنها كانت تحتاج للعمل لمساعدة والدها لأنه كان مريض وكان الدخل الذي يحصل عليه لا يغطي مصاريف المعيشة.

وأوضحت أنها كانت تعمل سرّاً لأنها واجهت معارضة شديدة من والدها، مشيرة إلى أن العمل بالمنازل في مجتمعنا يعتبره البعض مهنة غير شريفة.

اضافت «أمال» أنها واجههت بعض الأزمات خلال السنوات التي عملت بها، فكانت بعض الأسر الذي تعمل عندهم يعاملونها بقسوة شديدة والبعض الآخر يشكون بها وايضا كان تواجهه مشكله في بعض الاحيان في معاكسة رب المنزل لها فكانت تنتهي كل ازمة بأنها تترك العمل، وقررت انها لا تعمل إلا عن طريق المعرفة.