أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. مجلس الوزراء يتخذ 8 قرارات جديدة لصالح المواطن
كتبت: تقى أيمن
وافق مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي أمس الأربعاء، على عدد من القرارات الهامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
قرارات مجلس الوزراء
الخميس إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير
أصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بدلاً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير.
إصدار قانون الأحوال الشخصية
وافقت الحكومة بشكل نهائي على مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تتضمن مواده أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة والحضانة، والوصاية، والولاية على المال، والعقوبات لمخالفي الأحكام، والحجر.
الموافقة على منحة الوكالة الإسبانية
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية»، بهدف تحسين الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
تفعيل الضوابط البنائية الجديدة
شدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع أمس، على الاستعداد لتفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيقها.
وأوضح مدبولي، أنه تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت الموافقة عليها من المجلس ألأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، موضحًا أنه سيتم عقد دورات تدريبية عاجله للعاملين في هذا المراكز على المنظومة الجديدة.
أشار عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على الاستفسارات بخصوص تطبيق هذا الاشتراطات.
وتشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخلفات البناء والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو التي لا ينطبق عليها القانون.
ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
