أمين عام الغرف التجارية: تراجع أسعار السلع يحتاج بعض الوقت
كتبت: ردينا الأغا
كشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن هناك مناخًا إيجابيًا على مستوى الدولة بالكامل، من خلال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
موعد انخفاض السلع في مصر
وأضاف أن الصفقة كان لها أثر إيجابي كبير على مناخ الاستثمار وعلى رجال الأعمال الذين كانوا في انتظار انتهاء أزمة الدولار، مشيرًا إلى حدوث اجتماع بين مجتمع الأعمال المصري و150 من قيادات المال والأعمال من الدول العربية ومن تركيا.
وذكر عز أن احتياجات مصر من السلع الأساسية في الشهر تبلغ 360 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بأن نتجاوز شهر رمضان، بالإضافة إلى 1.3 مليار دول للسلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهي عبارة عن أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية سكر، وزيوت وعدس وجبن وألبان، وهي الأكبر بنسبة 65%، بالإضافة إلى القمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن، وكل ذلك يرجع إلى الرصيد الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ويعوض ما تم استهلاكه بالفعل.
تعجيل إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة
ونوه الى أن النقطة المهمة هي الاستمرارية، وتعجيل إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة، بناءا على سياسات إصلاحية من البنك المركزي.
وصرح عز: ” أن جزءًا كبيرًا من المعاناة كان يكمن في تكدس البضائع في الموانئ، لكنها اليوم أصبحت ميزة كبيرة، لأن الإفراج سيكون وفق سعر الدولار، والتخفيضات ستبدأ أولًا في أسعار الجملة، لكن لن تظهر الآن في التجزئة، وحتى تنخفض في قطاع التجزئة، نحتاج إلى خفض أو على الأقل ثبات في أسعار صرف الدولار، لكن في حالة وجود تدفقات دولارية سيبدأ البنك المركزي التحرك بحرية في سوق الصرف”.
وقال أن مشكلة نقص السكر في السوق المحلية، هي مشكلة لوجيستية في الأساس، إضافة إلى سوء تصرف شريحة كبيرة من المستهلكين في تخزين كميات كبيرة رغم الأزمة الحالية.
ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان
في ذات السياق، أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم الإفراج الجمركي عن جميع البضائع المتواجدة في الجمارك بشكل تدريجي خلال أيام، موضحا أن الأولوية ستكون للسلع الأساسية وألبان البودرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وبيّن أن قيمة البضائع المتواجدة في الجمارك تبلغ 1.3 مليار دولار، وسوف يتم تدبيرهم لبدء الإفراج عن البضائع. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى بدء تدوين سعر السلعة على جميع المنتجات اعتبارا من أول شهر مارس. وشدد على أن الموانئ المصرية لن تشهد تكدسا في حجم البضائع مستقبلا.
وذكر أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كلٍّ من الذرة، والفول الصويا، مشددًا على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة، وقال إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حاليًا في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.
