كتب مجدي درباله:
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إن التحكيم الدولي يواجه بعض الإشكاليات ، حيث توجد اساليب مختلفة لتنفيذ احكام التحكيم وذلك بحسب طبيعة الانظمة القانونية المتبعة، فمثلا تأخذ الدول ذات الاتجاه “الانكلوسكسوني” بنظام رفع الدعوى ، بينما تأخـــذ الدول ذات الاتجاه اللاتيني بنظام الامر بالتنفيذ ،
وأضاف انه توجد بعض الانظمة المختلفة لرقابة القضاء على احكام التحكيم عند طلب تنفيذها، فبعض الدول تأخذ بنظام المراجعة الشاملة لحكم التحكيم من حيث الواقع والقانون، في حين تأخذ دول اخرى بنظام المراقبة أي التحقق من الشروط الشكلية فقط، ومن هنا تكمن أهمية التنسيق بين كافه الجهات المعنية في دولنا للعمل على وضع الخطة المناسبة للتعامل مع التحديات الجديدة بما قد يتضمنه ذلك من تعديلات تشريعية لازمه في هذا الشأن بما يتفق مع الاتفاقيات الدوليه في هذا الشان.
وأشار “خليل” إلي أنه يتمني ان يكون موتمر “الوساطة والتحكيم في حل النزعات المصرفية والتجاريه” نقطة انطلاق قوية وإضافة ثرية من خلال الإسهامات والمحاور الإيجابية التي ستتناقش في ترسيخ مفهوم وثقافة التحكيم التجاري.
كما اكد علي أهمية توسيع آليات تطبيقه في إحكام ضوابط الشراكة الاستثمارية وتنفيذ الاتفاقيات والعقود التجارية محلياً ودولياً ومن ثم تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والمقيمين والخبراء في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتواصل فيها الابتكارات وتبرز فيها الإبداعات في التطوير والتحديث على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية في العالم العربي، والذي يتم تنظيمه على مدار يومين، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحضر المؤتمر محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار محمد فاروق أمين عام وحدة غسيل الأموال، وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وطارق فايد عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
