أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن مساهمة شركات التأمين في تحمل وتغطية نفقات علاج مصابي فيروس كورونا المستجد من حاملي وثائق التأمين الطبي
واجتمع محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، صباح اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لحملة وثائق التأمين الطبى.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس، اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف مصابي فيروس كورونا ووثائق تستثني تلك التغطية.
وكشف الدكتور محمد عمران، أن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالاً للغاية، حيث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أنه إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع، فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة، قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
يذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد الجديد، ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضًا.. «بلومبرج»: تباطئ التضخم فى مصر لأدنى مستوياته خلال 6 أشهر رغم تداعيات كورونا
