إنفوجراف: مصر وعُمان تقودان النمو في الشرق الأوسط 2023
توقع البنك الدولي أن تقود مصر وعُمان نمو اقتصادات الشرق الأوسط خلال العام الجاري، وقال البنك في تقرير حديث له إن النمو المتوقع للاقتصاد المصري في 2023، يبلغ 4%، بينما رجّح أن ينمو الاقتصاد العُماني 4.3%.
وعلى الرغم من تعديل السياسات النقدية، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تزايد الضغوط القائمة من قبل على حسابات المعاملات الخارجية. وسجلت الاحتياطيات الرسمية والأصول الأخرى بالنقد الأجنبي تراجعاً حاداً؛ حيث بلغت 37.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022 (من 54.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2022) – على الرغم من المساندة المالية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإصدار الناجح لأول سند ساموراي في مصر.
وواصلت نسبة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي تراجعها في السنة المالية 2021/2022، وذلك بفضل الارتفاع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن احتواء النفقات. ومع ذلك، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي للتقييم الناجم عن انخفاض سعر الصرف.
وأعلنت الحكومة عن حزم حماية اجتماعية للتخفيف من وقع الصدمات، وتشمل توسيع مظلة تغطية برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وزيادة المعاشات التقاعدية وأجور العاملين في القطاع العام، وتدابير الإعفاء الضريبي، من بين إجراءات أخرى للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، طلبت مصر دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل لمواجهة التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية العالمية والحرب في أوكرانيا، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودعم برنامج الإصلاح الهيكلي.
ومن المتوقع أن تؤدي الصدمات المتزامنة إلى إضعاف بيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام في مصر خلال السنة المالية 2022/2023، قبل أن تبدأ في التحسّن على المدى المتوسط. ولا يزال إيجاد حيز للإنفاق في المالية العامة أمراً بالغ الأهمية للنهوض برأس المال البشري والمادي للشعب المصري، الذين تجاوز عددهم 104 ملايين نسمة. والأهم من ذلك أن من شأن مواصلة الإصلاحات (بما في ذلك تعزيز سياسة التجارة وتيسيرها، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال الأوسع نطاقا) أن يطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى والأنشطة الموجهة نحو التصدير الضرورية لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
