بحوث «HC» تتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة

كتب – مجدي دربالة

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

لجنة السياسات النقدية

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72٪ في التضخم على أساس شهري في مايو، ويرجع السبب في ذلك إلى:

1. عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
2. حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
3. تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1,221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا.
4. توجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا علي مستوي التضخم، كما صرح رئيس الدولة.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية و صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الاجنبية. أما علي الجانب الايجابي تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3٪ على اساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8٪ على اساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.”

الإبقاء على سعر الفائدة

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن. ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى.

مسجلا 32.8٪ على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل والذي يعد الاقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72٪ على أساس شهري في مايو مقارنة 1.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له.

نرشح لك: «إتش سي»: انخفاض الجنيه وانتعاش السياحة يعززان قيمة سهم «طلعت مصطفى» في 2023

أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.

هل انتهى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من دورة رفع أسعار الفائدة؟

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيراً دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. جاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إجمالاً، تشكل الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة أساس حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية.

تطور معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة

يمثل القرار الأخير إيقافاً مؤقتاً لدورة التشديد النقدي، وبذلك يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 5.00 و5.25%. في رأينا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2%.

نرشح لك: “اتش سي” للأوراق المالية تعقد ثالث مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

تطبيع أسعار الفائدة قصيرة الأجل

أولاً، تم بالفعل “تطبيع” أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع وأن يقترب من نسبة 3% بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري.

نرشح لك: «اتش سي» تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال اجتماعه الخميس المقبل

أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل

ثانياً، فإن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، تقبع حالياً في منطقة مقيدة، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه. في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7% بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة. وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقاً للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيداً من الاعتدال في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد. لذلك، من المفهوم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة.

نرشح لك: «اتش سي»: توقعات بالمزيد من عمليات الدمج في السوق العقاري المصري نظرا لوضع القطاع الحالي

تدفقات خارجية في البنوك الأمريكية

ثالثاً، شهدت البنوك الأمريكية الإقليمية التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها تدفقات خارجية كبيرة للودائع، مما أدى إلى عدم الاستقرار المالي. أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك سيغنيتشر في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطاً على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية. نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة من تشديد الظروف المالية مدفوعة من قبل البنوك بما يتجاوز أي إجراءات إضافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يخفف الضغط عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يتعلق الأمر بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية.

نرشح لك: «اتش سى»: توقعات برفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعها المقبل

على الرغم من قرار التوقف مؤقتاً عن زيادة أسعار الفائدة وإبقائها عند المستويات الحالية، فإننا لا نتوقع أن نرى “تحولاً” أو تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت قريب. بل نتوقع “وقفة” طويلة حتى تقدم البيانات الجديدة مساراً أوضح لصناع السياسات. لا تزال أسواق العمل ضيقة للغاية، مما يؤدي إلى نمو الأجور بمعدلات غير متسقة مع معدلات التضخم الأقل من المستوى المستهدف. بشكل عام، فإن قضية “التوقف المؤقت” من جانب الاحتياطي الفيدرالي مدعومة بأسعار فائدة رسمية مُطبعة، وأسعار فائدة حقيقية مقيدة، وحالة من عدم الاستقرار المالي. لذلك نتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25% حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. ويتطلب الاعتدال التدريجي لأسواق العمل موقفاً مقيّداً للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر “تساهلاً” من خلال تخفيض أسعار الفائدة.

نرشح لك: «اتش سي»: توقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب أخر زيادة