اتحاد الأوراق المالية يغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارته الخميس 20 يوليو
تنتهي فترة تلقي اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، أوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد في يوم الخميس 20 يوليو الجاري، على أن يتم عقد الجمعية العمومية للاتحاد في 23 أغسطس المقبل، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتكون مجلس الاتحاد من ثلاثة عشر عضوًا من خلال 3 مُمثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و 2 مُمثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إضافة إلى 3 أعضاء على الأكثر من المستقلين ذوي الخبرة من فئات مختلفة.
وبحسب التعديلات التى اجرتها الرقابة المالية، ويكون التصويت للفئات الواردة بالبنود من (1 إلى 4) من هذه المادة من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
مادة (29) : يقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يومًا على الأقل، وتكون مدة تقديم طلبات الترشح خمسة عشر يومًا على الأقل.
ويكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بموجب طلب كتابي ممهور بخاتم الشركة العضو بالاتحاد ممن لهم حق التصويت وفق النموذج المعد من الاتحاد والمعتمد من الهيئة، ولا يجوز للشركة العضو ترشيح أكثر من عضو واحد.
ويُقدم الطلب المشار إليه إلى الإدارة التنفيذية للاتحاد خلال المدة المحددة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وكذا ما يفيد سداد الشركة مقدمة الطلب والشخص المطلوب ترشحه لكافة الالتزامات المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشح، ويُثبت الطلب في سجل خاص محددًا به تاريخ وساعة وروده، ويُعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.
( المادة الثانية ) يُضاف بند جديد برقم «5» إلى المادة (28) ومادتان جديدتان برقمي (29 مكررًا ، 29 مكررًا 1) إلى النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية المشار إليه ، نصوصها الآتي : (مادة 28/ بند “5”) : 5- ألا يكون عضوًا بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية ، أو عضوًا غير تنفيذيًا بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات .
