«الإحصاء»: 9 عوامل أثرت على الاقتصاد المصري منذ بداية جائحة كورونا
كتبت: آية إسماعيل
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك 9 مؤشرات أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، في فبراير الماضي، مرورًا بفترة ذروة الوباء.
ونشر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة ترصد تأثير تداعيات فيروس كورونا، على الاقتصاد المصري خلال الفترة من منتصف فبراير وحتي منتصف يونيو، على بعض المؤشرات التالية:
قطاع السياحة والسكة الحديد
أوضحت دراسة المركزي للإحصاء، أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات التي لحق بها ضرر جسيم من حيث أعداد السائحين خاصة بعد قرار الدولة في تعليق حركه الطيران وغلق الفنادق حيث انخفضت من 900 ألف سائح في فبراير الماضي إلى صفر سائح في أبريل الماضي بنسبة انخفاض 100%.
أما قطاع السكك الحديدية فقد انخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبرايرلـ أبريل الماضيين.
وشهد قطاع السكك الحديدية تحسنًا ملموسًا في قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 96.9% خلال الفترة من أبريل إلى يوليو الماضيين
التجارة الخارجية
وتأثرت حركة التجارة الخارجية بجائحة كورونا حيث شهد معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية بالدولار بمعدل 19.9% في أبريل و 36% في مايو.
بالأضافة إلى تأثر معد التغير السنوي في الواردات السلعية غير البترولية في أقصى انخفاض لها منذ العام السابق والتي بلغت 25.5% في شهر فبراير و 35.8% في شهر مايو
قناة السويس
وانخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار بشكل ملحوظ بدءًا من أبريل الماضي لتأثر التجارة العالمية بشكل عام منذ بداية جائحة كورونا.
وسجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوى له في مايو الماضي بمعدل ( -7.5%) مقارنة بـ 4.5 % بنفس الشهر خلال العام الماضي
ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020.
وأوضح الجهاز إن الحمولات انخفضت من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.
لكن إيرادات القناة عاودت الأرتفاع بشكل ملحوظ في يوليو الماضي منذ بدأ فترة انحسار الفيروس إذ ارتفع معدل التغير الشهري لإيرادات قناة السويس بنسبة 8.7%.
الناتج المحلي الإجمالي
وأشارت الدراسة، إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، انخفض بنسبة 5% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 مقابل 5.6% عام المالي السابق له .
البورصة المصرية
سجل مؤشر البورصة المصرية تراجعاً حاداً منذ بداية أزمة انتشار الوباء وخاصة في شهري مارس ومايو ، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019.
ولم تشهد قيمة وحجم التداول وحجم العمليات في البورصة المصرية حتى شهر أبريل الماضي تأثرًا.
كما شهد شهر أبريل تحسنًا ملحوظًا في أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر في عام 2019 نتيجة للحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 5.3% في يونيو الماضي
معدل البطالة
شهد معل البطالة ارتفاعاً بنسبة 9.6% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بنفس الفترة من العامين الماضيين وأرجع هذا الارتفاع لـبعض الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة كتعليق الطيران و غلق المحلات جزئياُ
أسعار الصرف
وشهدت أسعار الصرف انخفاضاً منذ بداية فبراير وحتي شهر مايو حيث فقد الجنيه المصري ما يقرب منت 1.8% من قيمته وذلك بعد تراجع التدفقات الدولارية وارجع ذلك لعدة اسباب أهمها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4% في نفس الفترة.
وذكرت الدراسة، أن تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين، ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
لكن مع انحسار موجة كورونا شهدت الفترة من مايو إلى أغسطس الماضي ارتفاعًا بمعدل 0.2%.
صافي الأحتياطي النقدي
وانخفضت صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من فبراير لـ مايو الماضي
حيث تراجع صافي الاحتياطيات الشهرية بنسبة انخفاض بلغت 11.9%، 7.7% في مارس وأبريل، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو.
وفي خلال الفترة من يونيو لـ يوليو الماضيين ارتفعت معدلات التغير الشهرية لصافي الاحتياطيات الدولية بمعدل 6.1% و0.3%، على التوالي.
الرقم القياسي لأسعار المنتجيين و المستهلكيين
وشهد الرقم القياسي تدهور مستمر خلال الفترة فبراير-أبريل 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8% في نهاية الفترة.
ومع انحسار الوباء تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل 15.2% ارتفاعًا بمقدار 3.6 نقطة مئوية في شهر مايو 2020.
اقرأ أيضًا.. «الإحصاء» يكشف أثر فيروس كورونا المستجد على حياة الأسرة المصرية
