أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعاه الذي عقد بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي
قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إنه يتم منح المهلة طبقاً للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالي – مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 – نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد)، وبالشروط والضوابط التالية، ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (30 %) من إجمالي المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت.
كما تابع “بالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30 %، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض (مالي – قانوني – تنفيذي)، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر”.
كذلك أشار وزير الإسكان إلى قيام جهاز المدينة بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، للتقدم بطلب شراء مهلة، على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن.
أكد الجزار التزام الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها مدة أكثر من 3 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
