كتب: مجدي دربالة
قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، إن معيار التقرير المالي الدولي “IFRS17” يعتبر استبعادًا لمكونات الاستثمار من إيرادات شركات التأمين والذي يعد حافزًا لعدم تضخيمها، الأمر الذي يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير المالية.
وتنص المعيار بالفقرة 83 على وجوب عرض إيرادات شركات التأمين التي تصور التغطية المقدمة وغيرها من المنتجات الناشئة عن مجموعات العقود، وذلك بمبلغ يعكس المقابل الذي تراه القطاعات مستحقًا نظير هذه الخدمات خلال الفترة.
أضاف “المصري للتأمين” أنه ينبغي استبعاد أي مكون استثمار من نتيجة خدمات التأمين، كالإيرادات والمصروفات، مع مراعاة عرض الدخل أو المصروفات عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن دخل أو مصروفات عقود التأمين المصدرة.
يذكر أن “IFRS17” يتطل تحديد مبلغ إيرادات شركات التأمين التي يتعين الاعتراف بها كل فترة وتعديل أصول أو التزامات العقد في بداية الفترة بمقدار الإيرادات المعترف بها، وذلك لقياس أصل أو التزام العقد في نهاية الفترة، كما يعكس دخل أو مصروفات تمويل التأمين أثر التغييرات في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناتجة عن أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في قيمتها الزمنية، فضلًا على أثر المخاطر المالية والتغيرات فيها.
كما أوجبت الفقرة 82 بمعيار التقرير المالي الدولي عرض بنود مفصلة ضمن الأرباح أو الخسائر وما بينها من تكاليف، وذلك لأغراض تحقيق الاتساق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولى “IAS1” لعرض تكاليف التمويل بشكل منفصل، ولذلك ينبغي على الشركة أن تعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين بشكل منفصل عن نتيجة خدمات التأمين.
