كتب – مجدي دربالة
حصل البنك الأهلي المصري بقيادة هشام عكاشة، علي شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات وذلك كأول بنك في مصر وأفريقيا يحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI .
و تمكن البنك من تحقيق كافة متطلبات المعيار الجديد والذي تم إصداره في أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كان البنك قد حصل علي شهادة التوافق معه أيضا كأول بنك في مصر وشمال أفريقيا في عام 2016.
كما جدد البنك حصوله عليها لدورة ثالثة جديدة في مايو 2022 عقب عملية تقييم شاملة لكافة الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك فروع الخدمة الالكترونية.
وأشار هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الي ان الحصول علي هذه الشهادة الدولية تؤكد حرص البنك علي تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء والموظفين واجراء التقييم الدوري للتأكد من كفاءة وفاعلية تطبيقها وهو ما يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية.
وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.
فيما أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على اهتمام الإدارة بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا والحرص على تطبيق الضوابط المستحدثة بالمعايير الدولية من أجل رفع كفاءة وجاهزية مختلف فرق العمل المتخصصة بالبنك في مجال تأمين بيانات العملاء للتصدي للمخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية
بالإضافة الي تأمين كافة المنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تساعدهم في إتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان..
ومن جانبها أضافت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي أن البنك استطاع تحقيق التوافق مع المعيار الجديد في خلال أشهر قليلة من تاريخ إصداره ليس فقط بسبب التعاون المثمر بين كافة فرق العمل المعنية بتطبيقه
ولكن أيضا بسبب تطبيق البنك لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد عن طريق متابعة والتوافق مع مختلف المعايير الدولية الأخرى وكذلك الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني والذي أصدره البنك المركزي المصري في العام الماضي،
ولفت إلى أن معيار ISO 27001:202 الجديد اشتمل على 11 بندا مضافا مع اجراء التعديلات في 58 بندا من الضوابط التي سبق ان اشتمل عليها المعيار السابق.
