كتبت: أمل سعداوي
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تستهدف تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض من أجل الإبقاء على مُعدل البطالة في حدود 7.3%، وذلك ضمن خطة العام المالي 2022/2023.
خطة العام المالي 2022/2023
كما تستهدف الدولة رفع مُعدّل الاستثمار إلى نحو 15.2%، بجانب زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى نحو 10 مليار دولار في عام الخطة.
أوضحت الوزارة، أن الحكومة تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، فضلًا عن ترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
أما مجال التنمية الاجتماعية، فتحرص الدولة على مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة. وأيضًا تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة.
هذا بجانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية.
الاقتصاد الأخضر
وفي مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، فتستهدف خطة الدولة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة الـمأهولة إلى نحو 9% عام 22/2023، و زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% – 40% في عام 22/2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة.
فضلًا عن تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، و التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الـمُستويات العالـمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
إقرأ أيضًا.. وزيرة التخطيط: 40% حجم الاستثمارات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022
