التضخم عند أعلى مستوى منذ 20 عامًا.. كيف أثرت الأزمة الأوكرانية على الأسواق التركية؟
لازالت الأسواق العالم تعاني مع تبعات جائحة كورونا المستجد، منذ 2020، وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير 2022.
وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة بعد ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية المستمرة في الفترة الأخيرة.
معاناة الأسواق العالمية من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية
ومؤخرًا قفز معدل التضخم في السوق التركية خلال مارس الماضي، عند أعلى مستوى له منذ مارس لعام 2002، مع استمرار صعود أسعار الطاقة والأغذية.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها اليوم، أن التضخم السنوي خلال مارس الماضي بلغ 61.14% صعودا من 54.44% في فبراير السابق له.
وتأثرت الأسواق التركية بتبعات الأزمة الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعار الغذاء بأنواعها، إلى جانب صعود كبير في أسعار الطاقة، والتي أثرت على فاتورة الاستهلاك للأتراك.
كانت أعلى مستوى للتضخم قبل مارس الماضي، في مارس من عام 2002 حين سجلت أسعار المستهلك نسبة 65.11%.
على أساس شهري، قالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم في مارس بلغ 5.46%، بينما صعد مقارنة مع ديسمبر من العام السابق بنسبة 22.81%.
وكانت أدنى زيادة سنوية في معدلات التضخم بنسبة 15.08% في مجموعة الاتصالات، والتعليم بنسبة 26.73%، والملابس والأحذية بنسبة 26.95% والصحة بنسبة 34.95%.
بينما كانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي شهدت زيادات سنوية مرتفعة، تتمثل في قطاع النقل بنسبة 99.12% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 70.33% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 69.26%.
التضخم التركي
وفي مارس 2022، وضمن متوسط أسعار 409 سلع في المؤشر، انخفض متوسط أسعار 69 سلعة، وظل متوسط أسعار 27 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط أسعار 313 سلعة.
وتوقع المحللون أن يتراجع التضخم لمستويات 52% بنهاية العام الجاري بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما مسجلا.
ويبدو أن الأسواق التركية قد تحتاج حتى نهاية العام المقبل لعودة تسجيل أسعار المستهلك مستويات طبيعية، وفق المؤشرات المحلية في السوق التركية، ضمن متوسط 10 – 11%.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في السوق التركية خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء والغاز بحوالي 50% و25% على التوالي.
وقال البنك المركزي إن عوامل مؤقتة دفعت الأسعار، وتوقع في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أن ينتهي العام عند 18.4% وهو رقم يستبعده خبراء اقتصاد.
وأشارت تقارير، إلى أن هدف التضخم الرسمي للبنك هو 5%، لكن المعدل ظل في خانة العشرات خلال العامين الماضيين.
