التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى خلال 20 عامًا ويسجل 69.97% على أساس سنوي
كشفت تقارير اقتصادية حديثة، أن تضخم أسعار المستهلكين في السوق التركية خلال أبريل الماضي، قفر بنسبة 69.97% على أساس سنوي.
التضخم في تركيا
وأوضحت التقارير، أن أرقام التضخم العالية في تركيا تأتي وسط أزمة حادة في ارتفاع أسعار السلع الأولية بصدارة الغذاء والطاقة والنقل والمواصلات.
تأتي قفزة التضخم التركي مدفوعة بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي.
زاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82%.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، بلغت نسبة التضخم في الوسط التركية 7.25% مقارنة مع مارس الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم منذ مطلع العام الجاري، نحو 31.71% وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الخميس.
كما كانت أدنى زيادة سنوية 18.71% في قطاع الاتصالات، تبعها قطاع الملابس والأحذية 26.23% والتعليم 27.73% والصحة 35.95%.
من ناحية أخرى، كان النقل قد قفز بنسبة 105.86% على أساس سنوي في أبريل، وهي أعلى نسبة تضخم سنوي على أساس المجموعات، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 89.10%، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 77.64%.
في أبريل 2022، وضمن متوسط أسعار 409 سلع في المؤشر، انخفض متوسط أسعار 27 سلعة، وظل متوسط أسعار 45 سلعة على حاله، بينما ارتفع متوسط أسعار 337 سلعة.
وتم تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.58% على أساس شهري.
التضخم على أساس سنوي
بينما بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 57.20%، بينما سجلت 22.88% منذ مطلع العام الجاري، كل ذلك يأتي في وقت ما تزال فيه الليرة التركية تعاني من ضعف، وصعوبة يواجهها البنك المركزي على استعادة قوة الليرة.
ويواجه الأتراك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار السلع الرئيسة، وسط ثبات في الأجور، ومطالبات محلية بضرورة مواءمة الأجور مع النفقات الفعلية خلال 2022.
وأمام هذه الزيادات، تواجه الصادرات التركية إلى الخارج تحديات متزايدة ناجمة عن تراجع تنافسيتها أمام أسواق أخرى بصدارة أسواق شرق وجنوب شرق آسيا، التي تعتبر مصدر للمواد الخام والمصنعة، وأسعارها تقل عن أسواق أوروبا.
تأثير الحرب والجائحة
أشارت التقارير، إلى أن الزيادة في الأسعار تعتبر جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا؛ وفي الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.
ويأتي “التضخم الجامح” الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتكلفة العالية للقروض.
وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، وقامت بتعديل تعريفة الكهرباء.
