كتبت أمل سعداوي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي في مختلف مجالات التنمية. وايضًا الفرص المستقبلية للتعاون من بينها إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه خلال عامي 2020 و2021 أتاح البنك نحو 3.35 مليار يورو تمويلات تنموية للقطاعين الحكومي والخاص. من بينها اتفاقيات تعاون إنمائي مع الحكومة بقيمة 1.5 مليار يورو في عدة قطاعات حيوية وهي النقل والمياه ومعالجة المياه.
كما ساهم البنك في توفير تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 1.85 مليار يورو خلال نفس الفترة. لافتة إلى أهمية تسليط الضوء على مشروعات التعاون الناجحة المنفذة بين الحكومة والبنك خلال مؤتمر المناخ.
أوضحت الوزيرة، أن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا عن طريق رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP27. وتعزيز الجهود الوطنية للتحول الأخضر عبر قائمة طموحة من مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية. التي يتم إعدادها، في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وغيرها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وكذلك آلية مبادلة الديون من أجل التنمية.
مشروعات بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، في قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة، حيث يجري تنفيذ محطة الرياح بخليج السويس، والمشروع المصري لنقل الكهرباء، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مترو أبوقير بالإسكندرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الوزارة ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز العمل المشترك في إطار خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها مسبقًا، لتوطيد أطر التعاون بين البنك والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز العمل المناخي وتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها الوزارة مؤخرًا بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من شركاء التنمية، حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية تعزيز سبل التعاون للاستفادة من الخبرات المتراكمة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي لتكرار التحارب الناجحة مع الدول النامية ودول قارة أفريقيا.
