كتب – حسين علي
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة 25% بعائد سنة، و22.5% بعائد شهري لمدة عام ، قرار ممتاز لعدة أسباب: أولهما وجود سعر فائدة حقيقي مرتفع، حيث أن التضخم في مصر بلغ حوالي 21.5%، وبالتالي فالمواطنين سيحصلون على سعر فائدة حقيقي.
القرار يقضي على السوق السوداء
أضاف الخبير الاقتصادي في حديثه لعالم البيزنس أن هدف طرح الشهادة الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي وبديل لارتفاع الأسعار.
لفت أحمد معطي، إلى أن القرار سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة لكبار السن ، عن طريق تخفيف حدة ارتفاع الأسعار عليهم.
أوضح معطي، أن هدف السياسة النقدية لمصر هو خفض التضخم، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة من آليات خفض التضخم.
أضاف الخبير الاقتصادي كذلك إلى أن طرح الشهادات سيساهم في استقرار الأسعار عن طريق تقليل الطلب على المنتجات والسلع بعد سحب جزء كبير من السيولة النقدية لدى المواطنين عبر استثمارها في الأوعية الادخارية الجديدة.
أكد معطي، أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار بشكل مباشر ولكن سوف يتم الانخفاض بشكل تدريجي، عن طريق استقرار الأسعار ثم تراجعها تدريجياً.
وفيما يتعلق بارتفاع الدولار في بعض البنوك اليوم، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن هذا الارتفاع كان متوقعاً، مشيراً إلى نجاح الحكومة والبنك المركزي المصري في إخراج بضائع محتجزة في الموانئ بقيمة 5.6 مليار دولار تقريباً ، كمان أن هناك ارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زيادة الطلب على الدولار
توقع الخبير الاقتصادي أنه لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة للدولار مقابل الجنيه المصري، موضحاً أن من أهداف طرح الشهادات الجديدة هو القضاء على السوق السوداء، كما سيكون هناك وفرة في الدولار داخل بالبنوك بعد تحويل الحائزين مدخراتهم إلى الجنيه المصري للحصول على الفائدة المرتفعة وهي 25%.
وفي النهاية توقع الخبير الاقتصادي أحمد معطي حدوث سيناريو 2016، والذي فيه سيرتفع الدولار مقابل الجنيه، ثم يعاود الانخفاض مرة أخرى للسعر التوازني.
وكان بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، قد قررا طرح شهادة جديدة بعائد سنوي 25% لمدة عام، وبدء البنكان توفير الشهادة في فروعهما وقنواتهم الإلكترونية.
