كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، إن طرح شهادات بنكي الأهلي المصري وبنك مصر يأتي في إطار إعادة الانضباط لسوق صرف الجنيه المصري ، أمام العملات الأجنبية والتحكم في السوق الموازية.
إعادة الانضباط لسوق الصرف
أضاف الخبير الاقتصادي، في حديثه لموقع عالم البيزنس، أن هناك 3 إجراءات تم ويتم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي المصري لضبط السوق، أولهما إلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة للعمل بنظام التحصيل نهاية ديسمبر الماضي.
أشار الدكتور محمد أنيس إلى أن الإجراء الثاني هو طرح شهادات بمدة زمنية قصيرة سنة وبعائد مرتفع بهدف امتصاص السيولة من الأسواق وزيادة العائد والقيمة على الجنيه المصري، في مواجهة باقي العملات في ظل أجواء تضخمية مرتفعة سواء كانت محلية أو دولية، كذلك ارتفاع في سعر الدولار سواء محليا أو دوليا أمام كافة العملات.
وبالنسبة للإجراء الثالث، لفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتعلق بوجود سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار أو بمعنى آخر إعطاء مساحة أكبر للجنيه أمام الدولار بشكل يومي طبقا للمستجدات المحلية والدولية وطبقا لتدفقات السيولة، وامتصاص السيولة بالأسواق.
أكد الدكتور محمد أنيس ، أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي لطرح الشهادات إذا تمت الإجراءات السابقة بشكل دائم، مشيراً إلى أن وجود سعر صرف مرن بشكل مستدام سيؤدي ذلك إلى اختفاء السوق الموازية ووجود سعر واحد للجنيه المصري.
أضاف أنيس أن طرح الشهادات سيزيد كذلك السيولة الدولارية بالجهاز المصرفي وبالتالي حدوث انفراجه كبيرة في عملية الاستيراد وعدم تكدس البضائع مرة أخرى في الموانئ.
وفي المقابل توقع الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن يساهم القرار في انخفاض معدلات التضخم في الربع الثاني من 2023، متوقعاً ارتفاع التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكان بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، قد قررا طرح شهادة جديدة بعائد سنوي 25% لمدة عام، وبدء البنكان توفير الشهادة في فروعهما وقنواتهم الإلكترونية.
