كشف تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية، عن إصدار القرار رقم (20) لسنة 2022 تضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسئول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.
ضوابط التسعير المسئول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وجاء ذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخيرعلى هذه الضوابط، استجابة منه لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف الذى بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن تلك الضوابط بهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية 2021 بقيمة أرصدة تبلغ حوالي 27 مليار جنيه.
وأكد عمران أن تطبيق ضوابط التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعى التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، هذا وقد رأى مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها 6 أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.
اقرأ أيضًا.. «الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين
