أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارا بتنظيم ملف تعويضات تأمينات السيارات التكميلى فى حالة الهلاك الكلى.
جاء القرار بناء على خطاب الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، بشأن موافقة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات للاتحاد المنعقد نهاية نوفمبر الماضي وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين.
كما نص القرار على التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي عند تسوية المطالبات المقدمة من العملاء.
ويتضمن القرار أيضاً علي ضوابط تسوية التعويضات وهى أنه لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حال تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة محل المطالبة في ضوء مقاييس الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.
وتلتزم شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له “العميل” على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير أضرار آخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة، وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار آخر من الهيئة في هذا الشأن.
