«الرقابة المالية» تكشف مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة.. التفاصيل
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن طريق وضع ضوابط وآليات تحكم الشركات الخاصعة لرقابتها.
ومؤخرًا ألزمت الهيئة، الشركات الخاضعة لرقابتها بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستقلال في أداء مهامه وأن يتاح له كافة الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها، ويستلزم ذلك ما يأتي:
مهام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة
الالتزام بعدم إسناد أي أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مسئولًا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التي يراها لازمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غير العادية وحالات الاشتباه التي ترد إليه، والاتصال بمن يلزم من العاملين بالجهة التي يعمل بها لتنفيذ تلك المهام.
كما أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها أو إلى مجلس إدارتها أو إلى أي لجنة تابعة لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العاملين بها.
بينما ألزمت الهيئة الشركات أن تكفل له السرية والحماية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير العادية وتقارير الاشتباه التي ترد إليه وما يتم في شأنها من فحص وإخطار للوحدة.
كذلك في تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذلك بإعداد دليل عمل داخلى يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا.. «الرقابة المالية» توافق على تعديل قواعد القيد لاستقبال طروحات الشركات الكبرى بالبورصة.. التفاصيل
