«الرقابة المالية» تنظم برنامج تدريبي عن التمويل غير المصرفي لقضاة المحاكم الاقتصادية
كتب احمد منتصر
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بأدوات التمويل غير المصرفى ولاسيما التأجير التمويلى والتمويل العقارى وغيرها من الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة. وأنها في ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار بمناسبة البرنامج المتخصص الذي ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول قانون التمويل العقارى وقانون التأجير التمويلى وتنظيم الضمانات المنقولةلقضاة المحاكم الاقتصادية والذى شارك في افتتاحه المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة وبحضور عدد كبير من السادة القضاة، إلى أن الهيئة تقدمت للحكومة بمشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يهدف إلى تطوير نشاطين هامين في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وأكد المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
