كتبت: آية إسماعيل
أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشركات العاملة في التأجير التمويلي ضخت تمويلات بقيمة 9.45 مليار جنيه خلال مايو 2022. مقابل 4.44 مليار جنيه خلال مايو 2021، بمعدل نمو 112.8%
وأضاف التقرير، أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي سجلت خلال مايو الماضي 236. مقابل 269 عقد خلال نفس الفترة من عام 2021، بتراجع 12.3%.
أما عن مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 5 أشهر من عام 2022، سجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 35.87 مليار جنيه. مقابل 24.93 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بمعدل نمو 43.9%.
وأشار التقرير، إلى أن عقود التأجير التمويلي زادت بمقدار 2.8%، وسجلت 1455 عقد بنهاية مايو 2022، مقابل 1416 عقد بهاية مايو 2021.
ويشار إلى أن التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي. لأنها تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
