كتبت: أمل سعداوي
كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن الخطوة القادمة ستتخذها الوزارة بعد صدور قرار النيابة العامة فيما يخص مقتنيات شقة الزمالك، وهي استلام المجلس الأعلى للآثار ما يقرب من نحو 2000 قطعة أثرية من النيابة.
أوضح المصدر، أن تلك القطع تعود إلى العصور الفرعونية والإسلامية والعصر الحديث، والتي من بينها مجموعة تماثيل فرعونية وقطع حلي تعود لأسرة محمد علي، فضلًا عن عملات فضية وذهبية، بعضها نادر الوجود مثل درهم عبد الملك بن مروان.
أكد المصدر، أن بعد استلام القطع المصادرة يتم إدراجها في سجلات وزارة السياحة والآثار وذلك بعد توثيقها وترميمها، ومن ثم يتم توزيعها على المتاحف المختلفة.
أشار إلى أن سجلات المجلس الأعلى للآثار، أثبتت عدم وجود اسم صاحب الشقة وابنه ضمن سجلات الحيازة، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية، بسبب اقتنائهما آثارا دون سند ملكية.
لتصبح القطع الأثرية المصادرة بذلك ملك الدولة طبقًا لقانون حماية الآثار وتعديلات قانون حماية الآثار؛ سواء الصادرة في عام 2010 أو قانون 2020، والتي جرمت كل من حاز أي قطع أثرية أو تملكها دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للآثار، وبالتالي تعد حيازة غير مشروعة وغير قانونية.
وأكد المصدر، أن اللجنة وجدت المئات من القطع الأثرية من عصور مختلفة بعضها يتشابه مع كثير من القطع التي عرضت بمزادات عالمية، ولم يوافينا مالك الشقة بسندات تثبت اقتناء تلك القطع من المزادات العالمية.
وليس ذلك فقط، بل لم يفصح عن كيفية دخول تلك القطع عبر المنافذ الجوية، وصولا إلى شقة الزمالك دون التحقق منها، الأمر الذي يُشير إلى احتمالية تهريبها إلى داخل مصر، وهو ما يعتبر مشكلة قانونية أخرى.
وأعدت لجان المجلس الأعلى للآثار، تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
كما تم العثور على صكوك عتق رقبة، وهي صكوك كانت تستخدم لمرور العبيد وكانت بمثابة مستند إثبات شخصية، وسوار للأميرة فوزية ظهرت به في بعض الصور، وبعض من هدايا الزفاف الإمبراطوري للأميرة فوزية وفرح الملك فاروق على الملكة فريدة.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أنها انتهت في خلال خمسة أشهر مضت من فحص ما يقرب من 5 آلاف قطعة، كما أنها سلمت منها للجنة تشكلت من المجلس الأعلى للآثار، 1384 قطعة ثَبتت أثريتها، فضلًا عن 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية تمت التوصية بتسجيلها كآثار، وذلك حسب أحكام قانون حماية الآثار، وجار استكمال الإجراءات فيما يتعلق بباقي القطع المضبوطة.
