كتبت: أمل سعداوي
كشف مجلس الوزراء، في تقريره الأخير، عن زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة بنحو 18.5 مليار جنبه أي بنسبة زيادة بلغت 176%.
اهتمام الحكومة بمسألة دعم الموازنة
وتعليقًا على مسألة زيادة الدعم النقدي بالموازنة، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تهتم بمسألة الدعم بصورة غير مبسبوقة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أرقام آخر ميزانية عام 2020-2021 خير شاهد على اهتمام الحكومة بالدعم، وعلى سبيل المثال 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية و 19 مليار للدعم الاجتماعى و 7 مليار لحياة كريمة وغيرها من الأرقام التى تهدف لتخفيف العبئ على المواطن.
وأضاف خالد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، أنه على الرغم من هذه الأرقام إلا أن الحكومة تسعى لزيادة مخصصات الدعم فى الموازنة للحد من الآثار الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة منذ عام 2016.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدعم بوضعه الحالى يهدف للحد من أي آثار سلبية لبرنامج الاصلاح، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس السيسي.
ولفت الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصرى شهد عدد من القفزات التى يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016؛ منها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة، كل هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
بالإضافة إلى إصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، فضلاً عن الميكنة للمؤسسات، عكس ما كانت عليه الأوضاع في العقود الماضية التي كانت تشهد ترهلات ومشكلات اقتصادية كبيرة، وهنا نؤكد أن برنامج الاصلاح مكن الدولة من زيادة أنواع الدعم المختلفة.
