كتب – مجدي دربالة
ردود أفعال واسعة بعد أن حقق برنامج الإصلاح الاقتصاد نجاحا الكبير الأمر الذي جعله محط اهتمام وإشادة كبيرة من مجتمع الاقتصاد العالمى، وذلك لتمكنها من المضى قدماً والصمود أمام الأزمات التى سيطرت على الاقتصاد العالمى خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من أزمة الأسواق الناشئة، مروراً بآثار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وحتى أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بجانب تقلبات أسعار النفط، والتوقعات السلبية لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وعلى الرغم من هذه الأزمات الصعبة التى ضربت العالم خلال تنفيذ مصر برنامجها الإصلاحى، إلا أنها تمكنت من المضى بثبات والوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وأسفرت الخطوات الإصلاحية أيضاً عن زيادة حصيلة تدفقات الاحتياطى النقد الأجنبى لدى خزانة البنك المركزى لتصل إلى 45.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، فضلاً عن حصر معدلات التضخم عند مستويات آمنة لتسجل 2.4% بنهاية سبتمبر الماضى، وهى مستويات تعتبر الأقل فى آخر 15 عاماً من تاريخ الاقتصاد المصرى.
وهو ما أدى إلى تعافى العملة المحلية ليصل متوسط سعر الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى إلى 16.05 جنيه للبيع و16.15 جنيه للشراء، كما دفعت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها مصر المؤسسات الدولية لرفع تصنيفاتها الائتمانية، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» هى الأخرى التصنيف الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعبر عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، بما ينعكس على ثقة المستثمرين الأجنبية للدخول فى السوق المحلية.
