كتب احمد منتصر
طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية، لتجنب تداعياتها على الأسعار، خاصة إنها تدخل فى تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة من بينها المواد الغذائية والأسماك والدواجن فى بيان صادر عن غرفة القاهرة التجارية، أن السلع فى قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية، لأنها تعتبر أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة فى مراحل الانتاج، أو حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة، وبالتالى هى تكلفة زائدة على أسعار السلع، ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائى.
وقال المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء فى المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر هى التى ستؤدى إلى ضبط الأسعار على اعتبار ان أسعار السلع تخضع على مر العصور الى آليات العرض والطلب.
وأكد “العربى” ضرورة مساندة الدولة فى تنفيذ خططها التنموية والسعى لإيجاد سبل لضبط الأسعار أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادى تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع، خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصر من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلى بين مناطق المحافظة الواحدة، وبالتالى هناك زيادة على اسعار السلع حتى وإن كانت بسيطة فهى فى النهاية زيادة وستؤثرعلى المستهلك النهائى، ولذلك مطلوب من الحكومة فى الفترة القادمة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها، وطرح مزيدا من السلع باسعار مناسبة وتنافسية تؤدى إلى ضبط الأسعار فى السوق بشكل عام.
