كشف تقريرصادر عن وزارة المالية، عن إرتفاع حجم الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل بنسبة 11% منذ بداية 2021، مقارنة بعام 2020، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيو 2018، وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54% مقارنة بيونيه 2018.
حجم الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل خلال 2021
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن الوزارة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية خلقت قدرة أكبر على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء.
وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27% فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالي 2019-2020، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 19.7%.
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو 15 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك 5 آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 9 آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج 14 مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح 10 مأموريات فقط، 26 ديسمبر المقبل.
أوضح أنه سيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل على 100 ممول لمدة 4 أشهر، وينطلق التشغيل الإلزامى بشكل تدريجى، بحيث يتم التطبيق على 600 ممول ثم 3100 ممول؛ بما يؤدى إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.
الإقرارات الإلكترونية
قال إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص متوسط زمن الإفراج، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يُسهم فى الحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، ونقل التجارة المصرية للعالمية، وحماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب.
أضاف أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف مصدر أجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة «نافذة» 26 ألف مستورد مصرى بأكثر من 29 ألف حساب إلكترونى، وتم إصدار أكثر من164 ألف رقم «ACID» حتى الآن.
وأوضح أنه تم إنشاء 13 مركزًا لوجستيًا يغطى 96% من واردت مصر، وقد تم ربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة «نافذة»، على النحو الذي يسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وتعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تمضى بخطى ثابتة، وقد تم منذ مايو 2019، وحتى الآن إجراء أكثر من 3 ملايين عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك بقيمة تتخطى تريليون جنيه بنسبة نمو 10% وأكثر من 23 مليون عملية تحصيل بالماكينات الحكومية بقيمة تتجاوز 128 مليار جنيه بمعدل نمو أعلى من 100% خلال الفترة بين العام المالى2019-2020 إلى العام المالى 2020-2021.
التطوير الضريبي
أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أننا نستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية: 16 % إرتفاعاً في الإيرادات الضريبية العام المالى الماضى
