كتب: مجدي درباله
قالت لجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ±( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
أشارت إلياإن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0٪، خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
كما تابعت أن بعض المؤشرات الأولية تشير إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
فيما ذكرت أن معدل البطالة شهد استقرار عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
لفتت إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير الماضي، موضحة أن هذا الاستقرار جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
أكدت ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، وبالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.
فيما نوهت إلى أن انخفاض تضخم السلع غير الغذائية جاء مدعوما بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
أضافت: في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.
وعلى الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري: استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.
أكدت أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
توقعت استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
لفتت اللجنة في بيانها، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، مضيفة: ما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.
فيما أرجعت ارتفاع أسعار البترول إلى التطورات من جانبي العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
