كتب: مجدي دربالة
قرر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
قرار بشأن العمليات الاستيرادية
وقال البنك المركزي في خطاب رسمي موجه للبنوك اطلع مصراوي على صورة منه، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.
ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.
اقرأ أيضًا.. «المركزي»: 6.3% ارتفاعًا في المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنهاية يناير 2022
