كتب: مجدي دربالة
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022. والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع.
وذلك بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وفي إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022
وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022. حيث حققت معدل نمو بلغ 147%. ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات.
نرشح لك: البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2%
ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بنهاية 2022
كما «في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع». إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين «في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر»والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية. حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
ارتفاع أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 44 ألف بطاقة
وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022. فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.
وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية. ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
الجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام .ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.
نرشح لك: البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن حصائل تصدير الذهب
