كتب: مجدي دربالة
قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
أوضح جمال نجم، في تصريحات صحفية، أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
قال نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، إن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي.
لفت جمال نجم، إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.
أضاف جمال نجم، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.
نجاحات البنك المركزي في ظل قيادة طارق عامر
كما أكد نجم، أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي.
لفت جمال نجم، إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرًا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.
كذلك ناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.
يذكر أن طارق عامر قد تولى مهام منصبه محافظًا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
