كتب: مجدي دربالة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، على إصدار تعليمات بشأن “القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني”، على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها.
يأتي هذا إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وعملاً على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
كما يأتي هذا بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص لها الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006.