المستشار القانوني عثمان آدم: «محكمة العدل الدولية لا تملك أدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.. ونحن أمام نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة»

قال المستشار القانوني عثمان آدم، خبير القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية لا تملك أدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، ونحن أمام نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة، وقرار وقف إطلاق النار أو الأداة ستكون في يد مجلس الأمن الذي يواجهه الفيتو الأمريكي.

وأضاف خبير القانون الدولي، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل لن يوقفها إلا سياسة الردع، والحل الأمثل لجرائم تلك الحرب إذا تكتلت دول الشرق الأوسط لإيقافها، خاصة أن سياسات الدول الكبرى تخدم مصالح إسرائيل.

وأكد «آدم» أن البيان الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أكدت فيه استمرار إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أعلنتها يوم 26 يناير الماضي وبالأخص “ضمان أمن وسلامة الفلسطينيين في قطاع غزة”، وذلك في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة.

المعاهدات الدولية تنص على قواعد الحروب الإنسانية وحماية المدنيين

وقال المستشار القانوني عثمان آدم، خبير القانون الدولي: «إن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وقرارات القانون الدولي الإنساني توفر اتفاقيات جنيف الأربع وهي سلسلة المعاهدات الدولية التي تنص على قواعد الحروب الإنسانية وحماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكن من دون المصادقة عليها، ولم تدخل أحكامها ضمن قوانينها الداخلية”.

وتابع عثمان: “يجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكبة ضد غزة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة والتهجير القسري، إلى التحقيق والمحاكمة وفقاً لأحكام المواد رقم 3 و27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي ترعى وجوب حماية المدنيين، بالإضافة إلى المادة رقم 18 منها، والتي تحظر استهداف المنشآت الاستشفائية والطبية”.

وأضاف: “هذا بالإضافة إلى البروتوكول الأول لسنة 1977، وتحديداً المادة رقم 79 منه بعنوان تدابير حماية الصحفيين، والتي تنص على موجب حماية الصحافيين، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل، بل على العكس، فقد قامت باستهدافهم على نحو مباشر”.

وأكد أن قرارات مجلس الأمن تندرج في هذا الإطار، كالقرار رقم 1738 بتاريخ 23/12/2006 بعنوان “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.

وقال عثمان: “على الرغم من أن إسرائيل لم تكن طرفاً في البروتوكولات العائدة إلى هذه الاتفاقيات لسنة 1977، فإن ذلك لا يسمح لها بالتنصل من موجبها في احترام المعايير الدولية الإنسانية، وفي هذا الإطار لا بد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية لتحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية”.