قالت مؤسسة جولدمان ساكس، إن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها بسبب الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات بمشروع رأس الحكمة، ستوفر سيولة تكفي لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ورجحت المؤسسة في تقرير لها حول مصر بعنوان “مصر.. الاستثمار الإماراتي فرصة لكسر الجمود في سوق العملات”، أن تساهم الاستثمارات الضخمة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة في تدعيم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وأن تتيح فرصة لتعافي الاقتصاد المصري وإتاحة سيولة في اتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
ووقعت مصر أمس شراكة استراتيجية مع شركة القابضة الإماراتية للاستثمار بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار بنك استحقاقهم خلال شهرين، وستكون للدولة حصة 35% من أرباح المشروع.
وأوضح التقرير، أن حجم هذا الاستثمار أكبر بكثير مما كان متوقعا، خاصة أن توقيت هذه السيولة قريب جدا وفقا لما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر توقيع الصفقة.
ووفقا للتقرير، فإن تدفق العملات الأجنبية من شأنه أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم طلبات العملات الأجنبية وتصفية السوق السوداء للعملة في المستقبل.
كما توقعت مؤسسة جولدمان ساكس، خفضا نسبيا للجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي بالبنوك مقارنة بأسعار السوق الحالية نتيجة موارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة لمصر (في النظام النقدي) من استثمارات مدينة رأس الحكمة، خاصة مع توقعات انحسار الطلب والمضاربات على الدولار.
وتوقعت المؤسسة حدوث انخفاض حاد في الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء للعملة على خلفية الاستثمار المعلن، في ظل توقعات بقدرة القطاع المصرفي على تلبية تدبير العملة للعديد من القطاعات.
كما تتضمن صفقة رأس الحكمة، تحويل الإمارات 11 مليار دولار ودائع لها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في المشروع منها 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى و6 مليارات دولار من الدفعة الثانية، وأن تكون حجم التدفقات المباشرة الجديدة 24 مليار دولار.
