كتب: مجدي درباله
أعلن المصرف المتحد، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، عن توقيع البروتوكول الثالث لتمويل اسكان محدودي ومتوسطي الدخل. وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري، وانطلاقا من الدور الوطني للمصرف المتحد لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة ومستقرة للمواطن المصري.
وقع البروتوكول اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ومي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور فريق عمل المصرف المتحد وفريق عمل صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
التعاون الثالث بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي
ويعد هذا البرتوكول الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل ” وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 7 % ” ومتوسطي الدخل ” وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 8 % “.
واستطاع المصرف المتحد تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية.
هذا ويأتي التوقيع للبروتوكول الثالث استكمالا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي المصري ووضع المواطن المصري على رأس اولوياتها تنفيذا لرؤية 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إلى أن صندوق الاسكان الاجتماعي والبنك المركزي المصري يدعمان السوق العقاري لمواجهة التحديات التمويلية معتبرا ان الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل واصبح اكثر استقرار وتفاؤلا في ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
التعاون يجسد استمرار دعم المصرف المتحد لمساندة الدولة المصرية
واضاف القاضي، ان برتوكول التعاون الجديد مع صندوق الاسكان الاجتماعي يأتي استمرارا لدور المصرف المتحد التنموي والحيوي لمساندة استراتيجية الدولة في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن القضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.
واعرب اشرف القاضي ان قطاع التمويل العقاري يعد احد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة ، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
واشاد اشرف القاضي بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن.
وقد استطاع المصرف المتحد تصدر قائمة البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل خلال عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل فور صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائه.
اقرأ أيضًا.. «الإسكان»: إتاحة 9 قطع أراض استثمارية بالتخصيص الفورى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
