كتب: مجدي درباله
كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، عن ان مصرفة أرسل خطابًا إلى البنك المركزي المصري لتحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقرار زيادة رأس المال، والسير في إجراءاتها.
أضاف “القاضي” أنه الجمعية العمومية ستشهد اعتماد زيادة رأسمال المصرف المتحد من 3.85 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 1.15 مليار جنيه ليكون في مقدمة البنوك في التوافق مع قانون البنك المركزي الجديد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من حقوق الملكية، التي تبلغ حاليًا نحو 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس اتجاه المصرف لتوسيع أعماله بقوة في السوق المصرية والاستفادة من زيادة رأس المال.
ويلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي، البنوك التجارية برفع الحد الأدنى لرأسمالها من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 10 أضعاف، ومنح القانون البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع اشتراطات رأس المال الجديدة، إما عن طريق استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات أو ضخ أموال من خلال المساهمين.
ويستهدف البنك المركزي من رفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي بمصر في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرة وحدات القطاع على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًّا وعالميًّا.
