أكد الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن من أهم أخطار تأمين السمعة في الإجراءات المباشرة وممارسات الشركات التي تنجم عن الإجراءات المباشرة لممارسات الشركات
وتتضمن بعض أمثلة السيناريوهات المحتملة، عدم الامتثال للوائح التنظيمية، وانتهاكات البيانات بسبب الممارسات غير الآمنة التي تهدد المعلومات الشخصية وسلامة المستهلكين والموظفين، وعدم القدرة المستمرة على تلبية احتياجات العملاء أو التقصير في تلبية توقعات العملاء، والمنتجات والخدمات الرديئة، وسوء التصرف المتعمد مع المستهلكين، وسوء التصرف المتعمد من الموظفين.
وأوضح “المصري للتأمين” أن تصرفات الموظفين، أو القادة، أو المستثمرين، أو أي شخص يمثل المؤسسة بشكل مباشر أو لديه علاقة بها، يعد من أهم أخطار تأمين السمعة التي تحدث عادةً لأن شخصًا له علاقات مباشرة بالعمل يتصرف بشكل غير مقبول أو يشارك في ممارسات غير عادلة، مثل انخراط الموظفين في سلوك غير أخلاقي، وسوء سلوك الموظف الفردي تجاه العملاء، والمنشورات السلبية والمغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن أخطار تأمين السمعة قد تأتي نتيجة لعوامل خارجية، مثل العملاء، إذ يمكن أن يكون للعملاء تأثير كبير على سمعة المؤسسة، خاصة إذا كانت لديهم تجربة سيئة، مثل المنشورات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي من المستهلكين حول تجربتهم مع المؤسسة، والمراجعات السلبية التي يتركها العملاء في مواقع المراجعة العامة، خاصة إذا كانت تستند إلى تجارب خاطئة، والتغطيات السلبية في الإعلام، والتي يمكن أن تسبب ضررًا بالغًا.
وأوضح أن الفشل في التكيف يمكن أن يحدث مخاطر تتطلب تأمين السمعة وما يتخلف عنها، عندما لا تواكب الشركات المعتقدات المتغيرة لأصحاب المصلحة، إذ يمكن أن تتغير التوقعات على مر السنين، ويمكن أن تختلف من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى، ولذا يجب أن تكون الشركات قادرة دائمًا على فهم عملائها، حيث يمكنها التكيف بسرعة وفعالية مع أي تغيير.
