أكد الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن تغطية الخطأ والسهو التكنولوجي يعد منتجًا تأمينيًا متخصصًا لحماية أخطار المسئولية المهنية المحددة التي يواجهها عادةً الأشخاص الذين يعملون في صناعة التكنولوجيا
كما يُعرف أيضًا باسم التأمين على الأخطاء التكنولوجية، وهو مصمم لحماية الشركات من المطالبات المتعلقة بأخطاء التصميم أو التطوير أو تقديم المنتجات والخدمات التكنولوجية.
وأشار الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية، إلي أن السوق تهتم بتوفير التغطية المناسبة للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، بواسطة منتجات جديدة للتأمين ضد السهو والخطأ التكنولوجي كواحد من أهم التغطيات لتلك الشركات.
وأوضح أن هذا النوع من التغطية إنما يساعد في حماية شركات التكنولوجيا من تكاليف مصروفات التقاضي الباهظة التي قد تنشأ إذا تعرض العميل لخسائر مالية بسبب خطأ ارتكبته الشركة.
ولفت أن تصميم وثائق تأمين السهو والخطأ التكنولوجي إنما جاءت للحماية من المخاطر التي ترتبط بشكل عام بشركات التكنولوجيا، والتي تعد حاليًا واحدة من أسرع الصناعات نموًا في الاقتصاد العالمي
حيث إذا تم التعاقد مع شركة لتصميم المواقع الإلكترونية لتصميم متجر إلكتروني لشركة ما وتشغيله بحلول وقت معين وفشلت الشركة في القيام بذلك، أو كان المتجر لم يعمل بشكل ملائم، فيمكن مقاضاة الشركة التي قامت بتصميم المتجر بسبب الأضرار التي تكبدها العميل والتي يمكن إرجاعها مباشرة إلى خطأ أو إهمال الشركة، لفشل المنتج أو الخدمة التقنية أو لم يعمل بالطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها، ومن هنا تلعب وثيقة تأمين السهو والخطأ التكنولوجي دورها وفي تلك الحالة، ويتم تفعيل التغطية التأمينية.
وأشار إلى أن الوثيقة ستمنح كل عميل الرضا التام عن الخدمات التي يتلقاها، حينما يعمل كل منتج على النحو المنشود، ولكن في إذا لم تكن تلك الطريقة التي تجري بها الأمور، ففي الواقع العملي يتم تخطي المواعيد النهائية وخرق العقود، وغالبًا ما يُصاب العملاء بخيبة أمل عندما لا يتم تلبية توقعاتهم، خاصة أولئك الذين عانوا من أضرار كنتيجة مباشرة لطلبهم تلك الخدمات، مما يؤدي إلى قيام بعض العملاء برفع دعاوى قضائية.
