أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مدّ العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج.
ووفقًا للمشروع المقترَح بعد الموافقة عليه داخل اللجنة، تكون مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة، كما أن هناك مدة تصل لخمس سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها
كما أنه ينبغي ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركى عنها.
مد السماح إلى 6 شهور بدلاً من 4 شهور
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم التوافق على المادتين المقدمتين، لمدّ العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين، ومدّ السماح إلى 6 شهور بدلًا من 4 شهور، وبدون حظر على ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من أمر الإفراج الجمركي.
وتضمّن التعديل مدّ الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر، بدلًا من 4؛ وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمّنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
كما نصّت المادة الاولى :على ان يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة
وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون
قانون تيسيرات المصريين في الخارج
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كما يشتمل القانون على أحقّية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
