وضعت الحكومة مستهدفات عاجلة تتضمن عددًا من القرارات والتي يأتي على رأسها؛ زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20% لتصل إلى 126 مليار دولار.
وكشف تقرير مجلس الوزراء، حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أن الدولة تعتزم تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
كما تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
وتسعى أيضًا لتوريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة 20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
