تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال 6 سنوات قادمة 2024-2030 وذلك من خلال مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030” والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها
وتسعى مصر إلى رفع معدل لاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار في مصر تركز على المجالات ذات الأولوية.
وتخطط مصر لتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل.
كما تعتزم الدولة، وفق الوثيقة، إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل، وكذلك العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وتستهدف مصر تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 20 إلى 30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، والاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في “Fortune500” بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص، بحسب الوثيقة.
مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعدCOP27 من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة من 50% من إجمالي الاستثمارات في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% في نهايتها.
ومواصلة جهاز التمثيل التجاري في تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعا استثماريا كبير للعمل في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار، بالإضافة إلي مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة الوقت الازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.
