تعتزم الحكومة طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
وذلك بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترةِ 2024- 2030” والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
كما تستهدف مصر تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
تأتي هذه المساعي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.
كما تستهدف الحكومة المصرية نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار 2030، ولتحقيق هذا الهدف سيتم تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات.
