«الوزراء» ينفي زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، كل ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
نفي شائعة زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
وأشارت الوزارة، إلى أن تلك التعليمات تطبيق على كافة المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته.
كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها.
ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.
ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية.
وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة.
وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
اقرأ أيضًا.. «الوزراء» ينفي اعتزام الحكومة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة
