«الوزراء» ينفي شائعة نزع ملكية وحدات سكنية لتطوير «الدائري» دون تعويض أصحابها
كتبت: تقى أيمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كل ما تردد من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية لتطوير الطريق الدائري دون تعويض أصحابها.
أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت الشائعات، مؤكدتًا أن الدولة ستعوض المواطنين المنزوع ملكيتهم، مقابل عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون، لصالح النفع العام.
أوضحت وزارة النقل، أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في 23 نوفمبر الماضي، بأن تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويضهم عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري.
وأضافت الوزارة، أن أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتهم، يجب عليهم تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تشمل (بطاقة الرقم القومي – شهادة الميلاد – عقد الإيجار أو عقد التمليك – إيصال مياه أو كهرباء أو غاز).
يذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تعنل على رفع كفاءة الطرق، وتوسيع الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات ، وحل مشكلة الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمةوتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية.
واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.
