رئيسىملفات وتقارير
بالانفجراف.. مؤسسات التصنيف الائتماني تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية
كتبت: أمل سعداوي
نشر المركز الاعلامي، لمجلس الوزراء انفوجرافًا سلط فيه الضوء على استمرار مؤسسات التصنيف الائتماني في تثبيت الثقة الائتمانية لمصر بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية.
أوضح الانفوجراف، أن الدولة المصرية تمكنت من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي، 6ي ظل جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
أشار الانفوجراف، إلى أن مصر تمكنت من امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخليًا وخارجيًا ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.
تصنيف وكالة فيتش
ولفت إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث قامت وكالة فيتش بإبقاء تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019.
كما ثبتت ستاندرد آند بورز، تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018. مؤكدة أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.
أكدت وكالة موديز، تثبيت تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019. لافتًا إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وفقًا لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.
كما أوضح الانفوجراف، وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت وكالة فيتش إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل نموًا بنسبة 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي.
وتوقعت فيتش تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، لافتة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.
وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميًا، تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال. متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.
