بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قروض «مبادرة إحلال السيارات» للعمل بالوقود المزوج
ينشر موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير كافة تفاصيل وعناصر المبادرة القومية لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج، والتي تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل.
تفاصيل قروض «مبادرة إحلال السيارات»
أوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، خلال اليوم الأول من فعاليات افتتاح معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، تصل قيمه تمويل المرحله الأولى إلى 15 مليار جنيه، تشمل حوالى 80 الف مركبه يتم تمويلها بمشاركة جميع البنوك العاملة فى القطاع المصرفى بسعر فائدة 3%، وفرق سعر العائد تتحملة البنوك بقيمة 794 مليون جنيه فى السنة، وذلك من خلال منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات، الملاكي، والأجرة، والميكروباص للعمل بالوقود المزدوج ومنه الغاز الطبيعى .
وعرض محافظ البنك المركزي المصري، تفاصيل المبادرة، التي تشمل 3 جوانب تضم دعم انتشار مركبات الوقود المزدوج وتمويلها والجانب الثانى يتمثل فى تمويل إنشاء محطات الغاز الطبيعي حيث سيتم البدء فى انشاء 287 محطة تموين بالغاز بتكلفه 5.3 مليار جنيه مستهدف زيادتها الى 1000 محطة.
والجانب الثالث يتمثل فى دعم القطاع الخاص الصناعي حتى يستطيع أن ينتج كميات أكبر من هذه السيارات لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
فترة سداد القروض والأقساط
وقال طارق عامر إن مدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، كما سيتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج.
وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية للاعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والمواصفات اللازمة لها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح عامر، أنه تم حساب التكلفه فالسيارة التى يصل سعرها إلى 150الف جنيه سيصل القسط الشهرى لها الى حوالى 1600 جنيه والسيارة التى سعرها 200 ألف جنيه سيصل قسطها الى 2167 جنيه، موضحا أن تكلفة هذا التمويل على المواطن تقل بنسبة 30% عن التمويلات البنكية العادية. خارج المبادرة.
وتتضمن المبادرة كذلك إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري وعدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل موعد استحقاقها.
وقال إن المبادرة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.
