بالنهار فقط.. وزارة الكهرباء تعلن جدولا جديدا لانقطاع الكهرباء
تبدأ الحكومة، اليوم الأربعاء، تغيير خطة تخفيف الأحمال (انقطاع الكهرباء) لتقتصر على ساعات النهار فقط، ويأتي ذلك استجابة للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، لتغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، في ظل بدء أعمال امتحانات منتصف العام، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.
وقال الحمصاني، إنه استجابة من الحكومة لمطالب المواطنين، وجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على تحقيق تلك المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.
عدة إجراءات خلال الأيام الماضية
وأوضح أن وزارة الكهرباء اتخذت عدة إجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بداية من اليوم الأربعاء، وأشار إلى أنه سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً حتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
خطة تخفيف الأحمال
بدأت خطة تخفيف الأحمال منتصف يونيو الماضي، نتيجة نقص الوقود المستخدم بمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، ولتجنب القطع المفاجئ للكهرباء، تم إصدار جدول لتخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية لتحديد مواعيد الانقطاع في كل منطقة.
ووعدت الحكومة وقتها بحل الأزمة عبر توفير احتياجات شبكات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار، إلا أن انقطاع الكهرباء ظل مستمراً ولفترات أطول.
أسعار شرائح الكهرباء 2024
ورفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجاري وحتى 30 يونيو 2024، بزيادة تصل إلى 16%، وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول، التي تمد محطات الكهرباء بكميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة.
وأشار إلى أن الأسعار الجاري تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيها، مؤكداً أن أي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ويضع أعباء مالية إضافية على شركات التوزيع.
