كتب مجدي درباله
حضر رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم أول اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضائه.
ويترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أول اجتماعات المجلس، والذي ضم كلاً من: أحمد كجوك نائب وزير المالية، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، فاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، عفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي ، عمرو رءوف خبير في مجال الاستثمار المالي، نشأت مرتضي خبير في مجال الاستثمار المالي، أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
قال عوض إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًاً للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.
أكد أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
أشار عوض إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.
أوضح أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.
