شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلى، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة وألفنادق، اليوم توقيع شريف بندارى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة وألفنادق “إيجوث” إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزاة قطاع الأعمال العام ونواف فايز ممثلاً عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل .
وتم طرح الفندق لتمويل التطوير وإدارة الفندق على مجموعة من الشركات والمستثمرين وتم المفاضلة بين العروض المقدمة بين الشركات والمستثمرين والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموع الشريف للمقاولات .
أشاد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بالدور الكبير للملكة العربية السعودية فى تدعيم مصر من خلال ضخ المزيد من ضخ الاستثمارات فيها، مشيدا بحضور السفير السعودى لتوقيع العقد.
أضاف الوزير أنه سيتم التطوير بتمويل واستثمار سعودى، لافتا إلى أنه يتم حل العديد من المشكلات المتعلقة بالمستثمرين السعوديين ولا سيما أن السعودية شريك أساسى لمصر فى التنمية .
أوضح الوزير أن الفندق من الفنادق التاريخية، وسيتم تطويره بأحدث الوسائل، موضحا أنه تم طرح ألفندق لتمويل التطوير وإدارة ألفندق على مجموعة من الشركات والمستثمرين وتم المفاضلة بين العروض المقدمة بين الشركات والمستثمرين والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموع الشريف للمقاولات .
وبدوره أشاد السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن احمد نقلى، بدور القطاع الخاص السعودى فى إقامة مشروعات بمصر، معتبرا أن العلاقة بين مصر والسعودية، علاقة استراتيجية وممتدة وتاريخية وتشمل مختلف القطاعات .
أضاف السفير السعودى، أن القطاع الخاص دور مهم فى ترسيخ العلاقات من خلال الاستثمار المشترك على غرار العقد الذى تم توقيعه اليوم، لتطوير فندق شبرد التاريخى بواسطة شركة الشريف القابضة السعودية .
أوضح السفير السعودى أن هذا العقد يمثل أحد أدوار القطاع الخاص السعودى، والذى لا يعمل فى مصر فقط فى مجال التطوير العقارى إنما فى مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتجارة والصحة وغيرها من المجالات فى مختلف المناطق والمحافظات المصرية .
وبمقتضى هذا العقد ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعةفندقية ٣١٦ غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً فى غضون ٤٢ شهر شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفة الإستثمارية للتطوير 1,4 مليار جنيه .